لوگوی اوج نیوز

اوج نیوز : عضویت در «خانه ملّت» چهار سال است و اگر فرض را بر این بگذاریم که 12 عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در دوره بعد موفق به کسب آرای مردم نمی‌شوند، باید بپذیریم که یک چهارم از زمان و فرصت حضورشان در قوه مقننه و توفیق خدمت به مردم استان در این کرسی از دست‌شان رفته است.

مجلس یازدهم که انتخابات آن در دوم اسفندماه سال 98 برگزار شد و در تاریخ 7 خرداد رسماً شروع به کار کرد از برخی جهات، منحصر به‌فرد بود ، به‌عنوان مثال از این منظر که حتی یک نماینده از دوره دهم، به این دوره راه نیافت یا برخی ژنرال‌ها چون «عزت الله یوسفیان‌ملا» از حوزه انتخابیه آمل و لاریجان و برخی دودوره‌ای‌ها چون «محمد دامادی» از حوزه انتخابیه ساری و میاندورود رد صلاحیت شدند و به‌رغم کوشش بسیار، موفق به دریافت صلاحیت خود از شورای نگهبان نشدند یا برخی چون «علی اصغر یوسف‌نژاد» با آرای 115 هزار عددی دوره دهم، به‌شکلی تاریخی! از راهیابی به مجلس یازدهم بازماند و اقداماتی چون تغییر محل حوزه انتخابیه «سید علی ادیانی» که از ماه‌ها قبل متوجه قهر مردم با خود شده بود و تصمیم گرفت به تهران برود و در پایتخت نیز تنها موفق به اخذ سه هزار رأی شد و از مجلس یازدهم بازماند. در هیچ کدام از ادوار پیشین انتخابات مجلس در استان، چنین رخدادهایی را شاهد نبودیم.

• اما روز دوم اسفندماه 98 در 9 حوزه‌ انتخابیه در مازندران چه گذشت؟  

تبلیغ

این حراج آخرشه! تا 50 درصد تخفیف، برای همه‌ی زمستانی‌ها!😱

مشاهده

در شرقی ترین حوزه انتخابیه مازندران  «علی‌محمد شاعری» در حالی‌که انتخاب مجدد خود را قطعی می‌دید، میدان را به «غلامرضا شریعتی» واگذار کرد که با کسب 57 هزار و 945 رأی به مجلس یازدهم راه یافت.

در حوزه کلیدی مرکز استان نیز «منصور علی زارعی کیاپی» با 66 هزار و 225 رأی اول شد و به همراه «علی بابایی کارنامی» که موفق به کسب 41 هزار و 983 رأی شد وارد مجلس یازدهم شدند در شرایطی که «عالیه زمانی کیاسری» با کمترین  تعداد آرا جایگاه دوم  را از دست داد و سوم  شد تا از هم اکنون یکی از بخت های ورود به مجلس دوازدهم باشد .

در این حوزه انتخابیه «عبدالرضا بابایی» کاندیدای اصولگرا و جوان نیروهای انقلاب نیز به‌عنوان «پدیده» در نخستین حضور خود موفق به کسب آرای قابل ملاحظه ای شد تا چشم انداز روشنی را در انتخابات آینده پیش رو داشته باشد  .

در گسترده ترین حوزه انتخابیه مازندران ، «قائم‌شهر، سوادکوه ، سوادکوه شمالی ،  جویبار و سیمرغ» نیز «سید علی ادیانی» که از ماهها قبل اقبال عمومی به خود را کمرنگ دید  راهی تهران شد تا با یکی از فهرست های اصولگرایان شانس خود را امتحان کند . در این حوزه انتخابیه اما «عبدالله رضیان» یکی دیگر از نمایندگان مجلس دهم نیز متحمل شکست سختی شد و دو نماینده این حوزه گسترده، «کیوان مرادیان» با ۶۱ هزار و ۸۵۰ رأی و «کمال علی‌پور» با ۵۷ هزار و ۴۷۶ رأی که هر دو از سوی جریان انقلاب حمایت می شدند به مجلس یازدهم راه یافتند.

در حوزه انتخابیه بابل نیز از دو نماینده مجلس یازدهم، «علی نجفی» دیپلماتی که دوره دهم هم با استفاده از اعتبار تبلیغاتی محمد جواد ظریف، برای خود رأی جمع کرد، با شناختی که از تغییر شرایط و البته شاید کم‌ تحرکی خود داشت از رقابت‌ها کنار کشید و آن را به یک بیانیه سیاسی پیوند زد تا شاید در شرایط آتی، برایش تبدیل به اندوخته‌ای شود و «نیاز آذری» نیز متحمل شکست شد تا دو برنده از این حوزه «علی کریمی»  با ۵۳ هزار و ۶۶۶ رأی و «مهدی سعادتی» با ۵۱ هزار و ۸۲ رأی باشند.

در این حوزه انتخابیه اگرچه علی کریمی در اردوگاه اصولگرایان حضور دارد اما « نتاج » و « سعادتی » دو نامزد شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تعیین گردیدند .

در حوزه انتخابیه «تنکابن، رامسر و عباس‌آباد» اما ، سه شمس در برابر هم ایستادند. «شمس‌الدین حسینی»، «شمس‌الدین شریعت‌نژاد» و «علی شمس» که شمس‌الدین حسینی وزیراقتصاد دولت احمدی‌نژاد با اینکه دیرتر از بقیه اعلام حضور کرد، با 44 هزار و 973 رأی پیروز میدان شد.

در حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت  نیز با وجود رقبایی چون « اسحاق صلاحی کجور » ،«قاسم احمدی لاشکی» و «احد جاودانی»، «محمدعلی محسنی بندپی» با کسب  ۲۴ هزار و ۹۲ رأی تنها اصلاح‌طلبی بود که موفق شد از استان وارد مجلس یازدهم شود.

محسنی بندپی که با حمایت معنوی برادرش که اکنون استاندار تهران و از نمایندگان ادوار هیمین حوزه انتخابیه به شمار می رود و رد صلاحیت تا روز پایانی تبلیغات احد جاودانی که اقبال خوبی در درون جریان اصلاحات دارد توانست بر صندلی بهارستان بنشیند .

بدون تردید در صورت تایید صلاحیت بموقع « جاودانی » شرایط در این حوزه انتخابیه به گونه ای دیگر رقم می خورد .

 حوزه انتخابیه «آمل  و لاریجان» با عدم حضور یوسفیان ملا ، راه برای رضا حاجی پور باز شد تا این نامزد سه دوره ای مجلس ، بالاخره با  ۵۷ هزار و ۹۵۱ رأی راهی بهارستان یازدهم شود .

در «بابلسر و فریدونکنار»هم شاید یکی از اتفاقات غیرمنتظره رخ داده باشد . در این حوزه انتخابیه پزشک نه چندان سرشناسی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مدیر فرهنگی مشغول بکار بود توانست با حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب میدان رقابت را در دست بگیرد .

«علی‌اصغر باقرزاده» پزشک جوانی که تا چند ماه قبل از انتخابات بسیاری او را نمی شناختند توانست با ۳۰ هزار و ۴۳۰ رأی از ولی الله نانواکناری که اتفاقا او نیز دارای بدنه قوی در میان اصولگرایان بود پیشی بگیرد و نماینده مجلس یازدهم شود .

در «نور و محمودآباد» نیز با رد صلاحیت غیرمنتظره علی اسماعیلی ،  «ولی الله فرزانه» با ۳۵ هزار و ۳۴۷ رأی وارد جمع 12 نماینده استان مازندران شد که رقابتی تمام عیار در این حوزه انتخابیه را رقم زد .

یکسال گذشت ....

امروز یک‌سال از روزی که این افراد موفق شدند کرسی وکالت مردم استان را کسب کنند، سپری شد اما سوال این است که تا چه اندازه به اهداف و شعارها، قول‌ها و برنامه‌هایی که برای موکلان خود در نظر گرفتند، نزدیک شدند ؟ مجلسی که عنوان مجلس انقلابی را به خود گرفت باید با اقدام انقلابی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم استان گام های موثری بردارد .

توقع ما از این 12 تن که عمدتاً افرادی خوشنام  و وابسته به جریان اصیل انقلاب هستند این بوده و هست که به‌موازات پیگیری و حل مشکلات حوزه انتخابیه که حق موکلان آنان است، در خصوص مشکلات استانی نیز تشریک مساعی کنند و مسائلی چون پسماند، محورهای مواصلاتی، مشکلات کشاورزان، موانع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف ازجمله گردشگری در تمام حوزه‌های انتخابیه این نمایندگان یکسان است و در برخی موارد نیز منافع بسیاری را عاید موکلان آنان در حوزه انتخابیه خواهد کرد.  

و کلام آخر ....

سخن آخر ما خطاب به اعضای مجمع نمایندگان استان مازندران که در میان خود، وزیر، استاندار، معاون استاندار،  نماینده ادوار و مدیرکل دارند و از سوابق اجرایی و پشتوانه علمی بالایی برخوردارند این است که از این سرمایه عظیم هم برای حوزه انتخابیه خود بهره بگیرند و هم برای مدیریت مشکلات استان مازندران، با هم همکاری کنند.

استان مازندران در این سال‌ها از بخشی‌نگری مدیران و نمایندگان خود بسیار آسیب دیده است و لازم است همه اعضای مجمع نمایندگان، ضمن اجرای تعهداتی که به موکلان و شهروندان حوزه انتخابیه خود دارند،  در خصوص کلیّت استان نیز برای خود تکلیفی معین کنند و خود را ملزم به اجرای آن بدانند.