لوگوی اوج نیوز

اوج نیوز: طرح انتقال آب خزر به سمنان که از مدت‌ها پیش کانون مباحثه‌های فراوان فنی و زیست محیطی است، حالا در آستانه مجادله‌هایی متفاوت است. بحث و جدل‌هایی که اگر بشنویم به شکل گیری پرونده قضایی منجر شده، جای تعجب ندارد!

 به گزارش اوج نیوز به نقل از تابناک، حدود یک هفته بعد از انتشار نامه‌ای که امضای عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان ذیل آن نقشه بسته بود و حکایت از موافقت وی و مجموعه تحت امرش با اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران داشت، حالا ابعاد تازه‌ای از ماجرا برملا شده است. 
ماجرا از یادداشتی شروع شد که یکی از مدیران سابق سازمان محیط زیست منتشر کرد و به آن تصویر صورتجلسه‌ای پیوست شده که حکایت از عدم موافقت امضاکنندگان با این طرح دارد. یعنی سه معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست، دو مدیر کل حفاظت محیط‌زیست سمنان و مازندران و نماینده وزارت نیرو صورتجلسه‌ای را امضا کرده اند که در آن تنها مباحث مطرح شده آمده و هیچ کدام از چهار گزینه «موافقت»، «موافقت مشروط»، «مخالفت» و «طرح مجدد» تیک نخورده است.
البته این تنها نکته‌ای نیست که محمد درویش از آن رونمایی کرده که در ادامه، نامه دیگری با امضای مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست آمده که به تاریخ ششم شهریورماه و خطاب به همتای وی در وزارت نیرو است و در آن سلسله ابهاماتی درباره این طرح یادآوری شده و از وزارت نیرو خواسته شده تا به این ابهامات پاسخ دهد.
فصل آخر ماجرا هم که نامه‌ای است که روز هفدهم مهرماه منتشر شد و به وضوح مخالفت اداره کل منابع و آبخیزداری استان مازندران با این طرح مورد تاکید قرار گرفته است. نامه‌ای که کمتر از ۲۴ ساعت پس از امضای آن، عیسی کلانتری نامه موافقتش با این طرح را امضا کرده و به وزارت نیرو فرستاده و رونوشتش را برای استحضار تقدیم رئیس دفتر ریاست جمهوری کرده است. موضوعی که درویش تاکید دارد تلاش کلانتری برای ممانعت از خواسته شدن عذرش توسط رئیس جمهور است! 
البته این پایان راه نبود و پس از این نامه، نامه دیگری منتشر شد که نام محمد فاضلی، مشاور وزیر نیرو ذیل آن به چشم می‌خورد و در حقیقت تلاشی برای تضمین برخی دیدگاه‌های درویش بود. اینکه مشاور وزیر هم بر این باور است که در صورتجلسه یاد شده اثری از موافقت به چشم نمی‌خورد و تنها تلاشی برای مکتوب کردن نتایج نشست‌های صورت گرفته است.
نتایجی از جمله اشتراک گذاری برخی مدل سازی‌های صورت گرفته پیرامون این طرح انتقال آب و ضرورت مشخص شدن میزان تخریب‌ها در صورت اجرای آن و مسائلی از این دست. با یادآوری یک نکته مهم و کلیدی که کلانتری در نامه موافقتش خطاب به وزیر نیرو، این موافقت را پیرو نامه‌ای اعلام کرده که به نظر آن نامه تقاضای وزارت نیرو در این خصوص و استعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست است، در حالی که این گونه نیست!
آن گونه که فاضلی تاکید کرده، در کمال تعجب، کلانتری پیرو نامه ابهامات طرح انتقال آب خزر به سمنان (همان نامه‌ای که تجریشی، یعنی معاون خودش به رشته تحریر در آورده و بالاتر ذکرش رفت)، با این طرح موافقت کرده است که بسیار جالب توجه است و از منظر نامه نگاری اداری، ابداعی عجیب و شگفت آور به شمار می‌آید. اشتباهی که می‌شود نامش را «گاف» معاون رئیس جمهور گذاشت؛ معاونی که سال‌ها وزیر بوده و رقم زدن چنین اشتباهی از او انتظار نمی‌رفت. 
سلسله مسائلی که می‌بایست به قاعده، به بازنگری در همه این فرایند موافقت با طرح منجر شده و دست کم، تصحیح اشتباه صورت گرفته را در نامه‌ای رسمی موجب شود، اما سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان ترجیح داده با اتخاذ موضعی عجیب، بر ابهامات بیافزاید و نشان دهد که بیش و پیش از وزارت نیرو و همه طرفداران ایده انتقال آب خزر به سمنان، مشتاق اجرای این طرح است.
این را می‌شود از بخشی از اظهارنظر سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان دریافت که در پاسخ به طرح این ابهامات، تاکید کرده وزارت نیرو مخیر است در هر محلی که تشخیص داد، اقدام به انتقال آب کند و در این مورد به خصوص هم مشکلی پیش روی طرح ایشان نیست چراکه خط لوله انتقال آب می‌بایست از مجاورت خط لوله گاز –که قبلا کشیده شده- عبور کند و آنچه در باب مخالفت با این طرح گفته می‌شود، مد این روزهاست و ناشی از عوام گرایی و ژست روشنفکری گرفتن!
لغاتی که برخی شان مدتی است در پاسخ‌های سازمان حفاظت محیط زیست به منتقدان تکرار می‌شود و ظاهرا استعمال آن‌ها برای منکوب کردن منتقدان ادامه خواهد داشت، مگر آنکه مشاور وزیر نیرو قصد طرح شکایت قضایی بابت این توهین و اتهام کند که در آن صورت، اتفاقی به غایت جالب توجه رخ خواهد داد؛ اینکه پرونده طرح انتقال آب به فاز قضایی کشیده شود تا مشخص شود مخالفت با این طرح، عوامانه و ژست گرفتن است یا موضوعی فنی و مهم در آینده کشور؟!